ارائه بودجهای بدون تشریفات به مجلس؛ خبری از جداول نیست!
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۰۸۴۱
آفتابنیوز :
در شرایطی که چندی پیش اعلام شد لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شده، اما این لایحه کامل نیست و جداول بودجه به مجلس ارسال نشده است.
طبق آئیننامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال تقدیم مجلس کند. طبق گفته سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور کشورمان روز دوشنبه (۵ دی ماه) طی نامهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فارغ از اینکه مجلس بارها تاکید کرده است که باید لایحه بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم توسعه باشد و بدون برنامه نمیتوان وارد بررسی سند دخل و خرج سال آینده کشور شد، باید به این نکته هم توجه کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بدون تشریفات قانونی و رسمی به مجلس ارائه شده است.
لایحه بودجه در صحن مجلس تقدیم نشده است
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تأخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، گفت: لایحه بودجهای که به مجلس ارسال شده، بدون انجام تشریفات قانونی مجلس و بدون لحاظ جداول و با تأخیر ارائه شده است.
وی تاکید کرد: حتی روال در انجام این مهم نیز رعایت نشده و لایحه بودجه در صحن مجلس تقدیم نشده است و به دلیل اینکه نمایندگان مردم به دنبال تعامل و همکاری با دولت هستند، تاکنون به این موارد اشارهای نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی شود، اما متأسفانه تاکنون دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم نکرده است. نمایندگان مردم در مجلس باید قانون را با دقت رعایت کنند و طبیعتاً بودجه سال آتی باید بر اساس برنامه هفتم آماده شود چراکه برنامه سند بالادستی است.
ذکر این نکته هم مهم است که در تاریخ ۱۸ آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس بازمیگشت، بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. نمایندگان در این مصوبه دولت را مکلف کردند تا لوایح بودجه سنواتی را در دو بخش احکام و جداول تفصیلی بودجه در دو مقطع زمانی به مجلس ارائه کند. البته این مصوبه هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است و تبدیل به قانون نشده است.
بودجه در دو مرحله تقدیم مجلس میشود!
با وجود این، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته است: بودجه دو مرحلهای شده است. ما ابتدا باید تبصرهها و منابع و مصارف را به شکل کلان برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس دهیم.
در همین زمینه مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: آن چیزی که تحت عنوان بودجه به مجلس شورای اسلامی آمده، بودجه کاملی نیست. دولت بر مبنای مصوبهای که هنوز در شورای نگهبان تأیید نشده، صرفاً احکام و تبصرههای بودجه سال آینده را به مجلس فرستاده است.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره دو مرحلهای شدن بررسی بودجه هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده، اما دولت بر اساس این مصوبه که تأیید نشده، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرده است. اگر این مصوبه تا آبان ماه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، دولت میتوانست بر مبنای آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما، چون هنوز تأیید نشده لایحه بودجه باید به روال سابق، در یک مرحله و به صورت کامل به مجلس ارسال میشد.
دولت باید لایحه برنامه هفتم توسعه را زودتر تدوین میکرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس آن چیزی که دولت تحت عنوان بودجه به مجلس ارسال کرده، ناقص است و جداول بودجه ۱۴۰۲ هم به مجلس ارسال نشده است. بر این اساس میتوان گفت که مجلس هنوز بودجه را دریافت نکرده است. از سوی دیگر موعد برنامه ششم توسعه هم تمام شده و دولت باید زودتر لایحه برنامه هفتم توسعه را تدوین میکرد.
رضاخواه تأکید کرد: البته گفته میشود مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را دیر تدوین کرد که این موضوع برای مجلس قابل پذیرش نیست، چرا که دولت باید تعامل بیشتری با مجمع برقرار میکرد تا آنها زودتر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بررسی و تدوین کنند.
برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ را با هم بررسی میکنیم
وی با بیان اینکه مجلس به هیچ وجه نمیپذیرد بودجهای برای سال آینده بیاید که مبتنی بر برنامه هفتم توسعه نباشد، گفت: در عین حال امیدواریم با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته، دولت زودتر لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را هم به صورت موازی با آن به مجلس ارسال کند تا لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت موازی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد پیش از پایان سال مجلس هم لایحه برنامه هفتم و هم لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تصویب کند، گفت: خیر؛ قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد، اما اولویت ما بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشکالی ندارد که بودجه سال آینده را به صورت چند دوازدهم بررسی و تصویب کنیم. مجلس میتواند تا اسفند ماه بررسی برنامه هفتم توسعه را به اتمام برساند و بودجه چند دوازدهم را هم تصویب کند و ابتدای سال آینده هم روی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کار کند و آن را به تصویب برساند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بودجه مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بودجه سال آینده برنامه و بودجه مجلس ارسال شورای نگهبان بودجه ۱۴۰۲ باید لایحه دو مرحله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۰۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس